English Site

Wednesday, March 2, 2016

Death Sentence by Military Court.. Irreversible Injustice
Within days 15 defendants will be facing death sentences issued through trials lacking any aspect of fairness or justice.
Military courts answer only to orders from those higher in the chain of command with no possibility for impartiality.

A fair trial ensures justice for the defendants and fulfills the victim’s right to hold the true culprits accountable.

Military trials never ceased; instead, they actually increased in frequency substantially under the guise of  the War on Terror after the 2014 constitution, with article 204 expanding the jurisdiction of military prosecution over civilians, despite proponents of the constitution claiming otherwise at the time.

The scope of civilian victims of military trials was also broadened after president El Sisi’s regime issued law no. 136 for the year 2014, which gives the Armed Forces shared jurisdiction in securing public and vital buildings, utilities and properties, effectively considering them military buildings during the period of protection. Through that law, thousands of civilians were referred to military prosecution, including hundreds of university students in light of incidents that occurred within university campus,under the claim that universities are vital institutions that fall under the aforementioned jurisdiction.

We have previously addressed the reasons for opposing military trials for civilians,emphasizing the right of every civilian to a fair trial, regardless of identity, ideology or affiliation, and to appear before a civilian judge even in light of the current deterioration we are witnessing within the Egyptian civilian judiciary system.
Military judiciary lack many of the basic guarantees to a fair and just trial; it lies under the command of the Minister of Defense and all its judges are military personnel varying in ranks and thus are governed by the regulations stated in military service laws.Therefore, the Minister of Defense appoints its judges, following the recommendations of the Head of the Military Judiciary Authority, and appointed judges are unable to prosecute officers holding higher ranks and are obliged to follow their superiors’ orders. Additionally, military court verdicts are not binding before its ratification by an officer who’s not a member of the court, where said officer holds the authority to annul, suspend or reduce sentence or even order a retrial, removing any form of autonomy or possibility for neutrality and impartiality even if the judges wished so.

Despite these severe violations, our priority at the moment is to immediately pressure and stand against imminent death sentences waiting to be issued against civilians from a military court.

Case files of 15 defendants in two cases (2015/325 Alexandria military criminal court and 2015/174 west Cairo military criminal court) were submitted to the Mufti, and expected to be returned for ruling by early and mid of next March.
This injustice was evident in the case of Arab Sharkas where reports of kidnappings and torture that were filed by families of the civilian defendants were not looked into, and indeed the death sentence was carried out May 2015, following which the word “vengeance” was used among all local news headlines. What kind of justice can we hope to see from a regime celebrating vengeance?

Death sentences are the most dangerous of all punishments, and are irreversible if afterwards defendants were found innocent, especially in the case of military trials of civilians, in light of overwhelming public rage and polarization, and in absence of all guarantees of fulfillment of justice.

We understand that the blood-tinted reality and constant instigation by the state and media, pushes the majority towards conforming to calls for vengeance. However, we insist that justice is the only way to guarantee a humane future and achieve true stability.
Our demands do not only lie with the rights of defendants at heart – but also lie with the of victims and plaintiffs to hold the true culprits accountable for their crimes, and the right of society to know the truth.

Do not let them commit a crime in your name. Join us in demanding the annulment of death sentences passed and reconsideration of any imminent death sentences by military trials against civilians, and the retrial of all civilians before their civilian judge and with all guarantees for serving justice.

No to Military Trials for Civilians

Military trial cases awaiting death sentences
Case #
Sentencing Date
Case Summary
# of Defendants
Sentences so far
Case 325/2015 Military Criminal Court - Alexandria
Charges date back to 15th April 2015 in the vicinity of Kafr Al Sheikh sports stadium where an IED was detonated next to the stadium's main gate, where military academy students gather for travelling to Cairo, causing 3 fatalities and 2 casualties. Security forces arrested 8 locals, abducted and tortured them for approx. 2 months then appeared in military courts charged in that case
Premeditated murder by detonating a private bus used by military academy students
2 case files were referred to Mufti in absentia, 6 referred to Mufti in attendance
Case 175/2015 Military Criminal Court - West Cairo
15 civilians abducted from the streets or their homes from 25th of May to early June 2015, underwent forceful disappearance for 15-30 days, only to appear in a video filmed in a central security location and  published by the Ministry of Defense, with some showing signs of torture and abuse, admitting a series of charges and planning assassinations, arson and murder. Security apparatuses claimed that they were arrested as members of  a terrorist cell with intentions of targeting high ranking government and military officials as well as sabotaging electrical and communication stations.
Receiving orders from Muslim Brotherhood group to spread chaos. Receiving military training in an abroad camp to execute assassinations, abductions and manufacture of explosive devices, securing the terrorist cells' communication and movements within the country
20 defendants aging 19-40 years old
3 case files were sent to Mufti in absentia, 4 case files sent in attendance
Military cases during Supreme Council of Armed Forces' (SCAF) rule
Case #
Sentencing Date
Case Summary
# of Defendants
Sentences so far
Case 55/2011 Partial Military Criminal Court - Ismailia governorate
First and second defendants were charged with rape and theft, and the third defendant was included in the case despite the victim's inability to identify him as well as no forensic reports substantiating claims of rape

1st and 2nd defendant were tortured in Ismailia stadium and subjected to rape and assault, traces of which still remain visible on the 1st defendant, leading him to attempt suicide in jail and suffered epileptic seizures due to detainment conditions in Wadi Al Natrun prison.
3rd defendants' brother holds a testimonial of torture conducted as an officer told him that the 1st and 2nd defendant were tortured while his brother wasn't as the victim didn't identify him

No reports of torture were officially filed
Rape and grand theft auto
Case 390/2011 Military Criminal Court - East Cairo
4 defendants were tortured in Al Waily police station by the officer mentioned in the official investigation and no claims of torture were officially reported
Rape of female and theft
Case 2231/2011 Military Criminal Court - East Cairo
5 defendants were tortured
47/2013 Full Military Criminal Court - Ismailia

16/2013 Partial - Ismailia

3 defendants - one fugitive and another aged 18 years old- are sentenced to death, and the last is a 16 year old minor who was sentenced to 15 years in prison

They were charged with criminal organization of grand theft auto and murder of an Armed Forces captain on the Ismailia ring-road highway after his resistance to their burglary
Death sentences for 2 defendants and 15 years in prison for the 3rd

Thursday, February 25, 2016

الإعدام بأمر المحاكم العسكرية..ظلم بلا رجعة


 الإعدام بأمر المحاكم العسكرية..ظلم بلا رجعة

15 متهماً مهددون بالإعدام خلال أيام بعد محاكمات تفتقر لضمانات العدالة
القضاء العسكري يخضع بالقانون لأوامر القيادة ويفتقر القدرة على الحياد حتى إن أراد ذلك
المحاكمة العادلة تضمن إنصاف المتهمين.. وتحمي حق الضحايا في محاسبة الجناة الحقيقيين

لم تتوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ولو لوهلة، بل زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بدعوى «الحرب على الإرهاب»، بعد أن جاء دستور 2014 بالمادة 204 التي وسعت من سطوة القضاء العسكري على المدنيين، رغم إنكار المروجين له حينذاك.
واتسعت رقعة ضحايا المحاكمات العسكرية بعد استحداث نظام السيسي القانون رقم 136 لسنة 2014 الذي يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وعلى إثره أُحيل آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومن بينهم مئات الطلاب على هامش أحداث داخل حرم الجامعات، بادعاء أن الجامعات تعتبر منشآت استراتيجية خاضعة لهذا القانون.
سبق وتطرقنا لأسباب رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتمسك بحق كل مدني، دون النظر إلى هويته أو أفكاره أو انتمائه السياسي، في المثول أمام القضاء الطبيعي، رغم التردي الحالي الذي تشهده منظومة العدالة المدنية المصرية.
يفتقر القضاء العسكري إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، حيث  يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكافة لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءاً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضواً في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك.
ورغم كل هذه الانتهاكات، إلا أن أولويتنا فى هذه اللحظة ليست الحديث عن المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، ولكننا ندعوكم للضغط بشكل فوري والتصدي لأحكام إعدام على وشك الصدور من محاكم عسكرية.
تمت إحالة أوراق 15 متهماً في قضيتين هما: «325/2015 جنايات عسكرى الإسكندرية»، و«174/2015 جنايات عسكرى غرب القاهرة»، إلى المفتى، ومن المقرر أن يصدر الحكم فى القضيتين أول ومنتصف شهر مارس المقبل.
المحاكم العسكرية - كما خبرناها في قضايا عديدة - ما هي إلا وسيلة لتقنين الظلم، لا يسعى القائمون عليها إلى كشف حقيقة الأحداث ولا التيقن من جرم المتهمين، بل يسعون فى الأساس إلى الانتقام.
تجسد ذلك في قضية «عرب شركس»، حيث لم يتم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بالفعل في مايو 2015، وتصدرت كلمة «ثأر» عناوين الصحف فى اليوم التالى لتنفيذ الحكم. فأي عدالة تلك التي نرجو إرساءها في ظل نظام يحتفي بالانتقام؟!
الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، ولا رجعة فيه إذا ما ثبت لاحقاً أن ظلماً قد وقع على المتهم، فما بالكم بحكم إعدام صادر من محاكم عسكرية في ظل سيطرة حالة من العنف والاستقطاب على المناخ العام، وغياب الحد الأدنى من ضمانات العدالة؟
نعلم أن دموية المشهد وحالة الشحن المستمر من الدولة والإعلام تدفع بالأغلبية إلى الامتثال لدعاوى الانتقام، لكننا على يقين بأن العدالة هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل آدمي وتحقيق استقرار حقيقي.
مطلبنا ليس فقط حرصاً على حق كل المتهمين - دون أي تمييز - في محاكمة عادلة فحسب، لكنه أيضاً ضمان لحق الضحايا في تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، ولحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
لا تتركوهم يرتكبون جريمة باسمكم.. طالبوا معنا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة والعدول عن أحكام الإعدام المنتظر صدورها على مدنيين من محاكم عسكرية، وإحالة كل المتهمين إلى محاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة أمام قاضيهم الطبيعي.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

قضايا عسكرية حالية في انتظار احكام اعدام
رقم القضية
تاريخ الحكم
ملخص القضية
عدد المتهمين
الاحكام حتى الآن
قضية 325/2015 جنايات عسكرى الاسكندرية
2 مارس 2016
تعود أحداث الاتهام إلى ١٥ أبريل ٢٠١٥ بمحيط الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الاستاد الرياضي، مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة مما أدي لموت ثلاثة طلاب وإصابة إثنين أخرين والقت قوات الأمن القبض على ثمانية من أبناء المحافظه وأخفتهم قسرياً ما يقارب الشهرين تعرضوا خلالها للتعذيب ثم ظهروا باتهام فى هذه القضية.
قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،من خلال تفجير أتوبيس خاص كان يستقله الطلاب.
احالة 2 إلى المفتي غيابياً، واحالة 6 إلى المفتي حضورياً
قضية 174/2015 جنايات عسكرى غرب القاهرة
13 مارس 2016
تعرض ال 15 مدنى المقبوض عليهم إلى الإختطاف من الشارع أو المنزل فى الفترة من (25 مايو إلى أوائل يونيو 2015)  وتعرضوا إلى الإختفاء القسرى لمدة تتراوح بين 15 يوم وشهر تقريبا. ليظهروا بعدها من خلال فيديو أذاعته وزارة الدفاع بأحد المقرات الأمنية وعلى وجوه بعضهم آثار للضرب، معترفين بمجموعة من الإتهامات والتخطيط للقيام بعمليات إغتيال وحرق وقتل، وادعت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على بعض المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.

تلقى تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى وتلقي تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد
20 متهم - تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 40
احالة 3 إلى المفتي غيابياً، واحالة 4 إلى المفتي حضورياً
قضايا عسكرية اثناء فترة حكم المجلس العسكري وتم الحكم فيها بالاعدام
رقم القضية
تاريخ الحكم
ملخص القضية
عدد المتهمين
الاحكام حتى الآن
55/2011 جنايات عسكرى جزئى الاسماعيلية
10 ابريل 2011
تم اتهام المتهمين الأول والثاني بالاغتصاب والسرقة، وتم ادراج المتهم الثالث في القضية بالرغم من عدم تعرف الفتاة عليه في بدء الأمر، كما لم يقدم تقرير طب شرعي يثبت وقوع جريمة الاغتصاب.
المتهمين الأول والثانى تعرضوا للتعذيب بإستاد الإسماعيلية كما تعرضوا للإعتداء والإغتصاب الجنسى وآثار التعذيب على المتهم الأول لاتزال اثاره موجودة حتى الآن، وقد حاول الإنتحار فى السجن وتعرض لبعض نوبات صرع نتيجة للحالة النفسية فى سجن وادى النطرون. شقيق المتهم الثالث لديه شهادة بخصوص وقائع التعذيب حيث أخبره ضابط جيش ان شقيقه لم يتم التعرض له لأن الفتاة لم تتعرف عليه فى البداية إلا ان المتهمين الاخريين تم تعذيبهما. لم يتم تحرير أى محاضر بوقائع التعذيب.
اغتصاب انثى وسرقة سيارة
390/2011 جنايات عسكرى شرق القاهرة
31 مارس 2011
المتهمين الأربعة تعرضوا للتعذيب فى قسم الوايلى على يد الضابط المذكور اسمه فى محضر التحقيق ولم يتم تقديم أى بلاغات بوقائع التعذيب التى تعرضوا لها
اغتصاب انثى وسرقة
2231/2011 جنايات عسكري اسكندرية
28 يونيو 2011
المتهمين الخمسة تعرضوا للتعذيب
47/2013 كلي جنايات عسكرية الاسماعيلية
16/2013 جزئي الاسماعيلية
متهم فيها ثلاثة آحدهم هارب، وآخر عمره ١٨ سنة - حكم عليهما بالاعدام والآخير قاصر عمره ١٦ سنة (حكم عليه بـ١٥ سنة سجن)
تم اتهامهم بتشكيل تنظيم عصابي لسرقة السيارات وقتل نقيب قوات مسلحة علي الطريق الدائري بالاسماعيلية بعد مقاومته لهم عند محاولتهم سرقة السيارة
اعدام لمتهمين و15 سنة سجن لمتهم

Thursday, December 3, 2015

بالوثائق والخط الزمنى : قصة أحمد متولى السيد من الإختفاء القسرى إلى الـ 25 سنة سجن عسكرى

احمد متولى السيد، مواطن مصرى عادى، توجه يوم الاحد 2 أغسطس 2015 إلى عمله بشركة باناسونيك حيث يعمل مديراً للمبيعات ولم يعد من يومها حتى الآن لينتهى به الحال بعد 20 يوماً من الإختفاء والتعذيب بمقر المخابرات الحربية فى سجن الاستئناف، ليقضي عقوبة السجن المؤبد فى القضية رقم 255/2015 جنايات عسكرى بعد المثول أمام محكمة عسكرية لم تستمر لاكثر من 4 شهور، لم يطلع فيها المحامون على أوراق القضية إلا قبل صدور الحكم بشهرين، لتصدر المحكمة العسكرية حكمها على 10 مدنيين بعد 4 جلسات فقط بالسجن لمدة 25 سنة .
الخط الزمنى لغياب احمد متولى :
فى 2 أغسطس 2015 ذهب إلى عمله وفى الساعة 3 العصر حاول اهله الإتصال به ولم يرد عليهم حد
من الساعة 3 عصراً إلى الساعة 8 مساءاً
- حاول أهله الوصول إلى احد اصدقائه فى العمل فاخبرهم أن والدهم ذهب لمقابلته بمدينة نصر، وهناك جاله اتصال فأضطر للنزول للذهاب لمقابلته ومن وقتها وتليفونه غير متاح .
- حاول اهله الوصول اليه عن طريق الواتس اب وكانت رسالهم تظهر رسالة المشاهدة وكان ظاهر عليها انه موجود اونلاين.
- الساعة 11 : الموبايل اتقفل .
- الساعة 1 صباحاً: توجه الاهل الى قسم العبور لعمل محضر تغيب وهناك اخبروهم بالتوجه الى قسم مدينة نصر حيث اخر مكان شوهد به، لتتوجه بعدها زوجته وابنته لعمل محضر تغيب بقسم مدينة نصر أول بتاريخ 3 أغسطس 2015 –برقم 17717/2015 إدارى مدينة نصر
- الساعة 5 الفجر : توجه الاهل الى مستشفيات مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور للتأكد من عدم وجوده بها.
- لجأ الأهل إلى أحد المعارف بشركات الإتصال لمعرفة أخر رقم اتصل بهاتفه المحمول، وتواصلوا معه ليخبرهم انه كان على ميعاد معه لكنه لم يقابله .
- فى 17 اغسطس تمكن الاهل عن طريق محاضر وامر لتتبع هاتفه المحمول من النيابة، من الحصول على نتائجه ليظهر أن اخر برج اتصال استقبل اخر مكالمة له كان يحمل رقم (0222)، لتتمكن العائلة بعدها من معرفة ان البرج الذى يحمل هذا الرقم هو برج الإتصال بالمخابرات الحربية .
- فى اليوم التالى أصطحبت اميرة حافظ زوجة احمد متولى ابنها الثلاثة ( بنت بثانية صيدلة وولد فى أولى ثانوي وطفل فى تانية ابتدائى) الى مقر المخابرات العسكرية بمدينة نصر، وعلى البوابة استوقفهم عسكرى الحراسة لتخبره بقدومها للسؤال عن زوجها، ومع الشد والجذب ورفضه لدخوله واستدعاء لعدد للضباط اخبرتهم زوجتهم قائلة " انا مش جاية اسألكم جوزى هنا واللا لا، انا عارفة انه هنا ومعايا الدليل ، انا عايزة أعرف انتو عملتو فيه ايه قتلتوه واللا حبستوه ، انا عايزة اعرف جراله ايه"
- استمرت اميرة زوجة احمد متولى على البوابة لمدة 5 ساعات حتى سمحوا لها بالدخول الى احدى مكاتب الجوازات بمقر المخابرات وهناك حاول بعض الضباط الىخرين اقناعها بالرحيل إلا أنها أصرت على البقاء هى واولادها .
- بعدها اصحبوها هى وأولادها لمقابلة اثنين من العسكريين، ليقوموا بالإطلاع على كل الأوراق التى تحملها الزوجة وقاموا بأخذ نسخة منها مع وعد بالسؤال عنه بمقر الأمن الوطنى، مع إعادة التواصل بها فى حالة الوصول الى نتيجة.
- بعد هذه الزيارة بيومين توجهت الزوجة هذه المرة بمفردها هذه المرة الى المخابرات الحربية مرة أخرى ، ليرسلوا إليها رجل امن برسالة على البوابة محتواها "إلتزمى التعليمات وأقعدى فى بيتك".
- يوم 22 أغسطس : أى بعد 5 أيام من الزيارة للمخابرات الحربية اتصل احد الافراد بهاتف الابنة ليخبرها ان والدها موجود فى المحكمة العسكرية.
- توجه الأهل فى نفس اليوم الى مقر المحكمة العسكرية ب س 28 ومع سؤال امن البوابة ورفضه دخول الاسرة انهارت الزوجة، ليخبرها ضابطين أثناء خروجهما من المحكمة العسكرية بعد مشاهدتهما لحالتها بأن زوجها حضر فى الصباح وتم تحويله بعدها لإلى سجن الاستئناف وانه يحاكم عسكرياً فى القضية رقم 255/2015 جنايات عسكرى شمال.
- 24 أغسطس 2015: تمكنت الأسرة فى هذا التاريخ من الدخول فى زيارة لسجن الاستئناف وكانت المرة التى يروا فيهم الوالد والزوج، وحسب كلام ابنته فقد كان فى حالة يرثى لها وعلى اظافره علامات زرقاء، ليحكى لهم بعدها عن تعرضه للتعذيب بمقر المخابرات الحربية .
- اخبر احمد متولى اسرته عن وجود آخرين بمقر المخابرات الحربية محتجزين على ذمة قضايا اخرى ويتعرضوا للتعذيب، وعن وجود تسعة أخرين غيره على ذمة هذه القضية، كما اخبرهم عن تفاصيل القبض على بواب عمارة يدعى هانى تم القبض عليه وتعرض للتعذيب حتى الموت بمقر المخابرات الحربية.
- وحكى عن تفاصيل القبض عليه اثناء تواجده عند سيارته بمدينة نصر فوجئ بمحموعة من الافراد بلبس مدنى يقتربون منه ويلتفون حوله واضعينه داخل سيارته ليقودها احدهم بعد تغيته الى مقر المخابرات الحربية .
- الاتهامات الموجهة إلى احمد متولى وبقية المتهمين فى القضية : الانضمام لجماعة محظورة، تمويل جماعة اسست على خلاف القانون، اتفاق جنائى على ضرب سلطات الشرطة والجيش.
- قضي المحامون شهرين ليتمكنوا من الإطلاع على ورق القضية الخاص بأحمد متولى.
- الاربعاء 18 نوفمبر 2015 صدر حكم علي المتهمين بعد 4 شعور من إلقاء القبض عليهم بالسجن 25 عاماً
- اسماء باقى المتهمين:
- اسلام رمضان حسانين
- احمد ابو بكر الفكهانى
- احمد اسماعيل محمد ابراهيم
- ستيف ابراهيم امين خليل
- سامح صبحى حسن أحمد
- احمد متولى محمد السيد
- هشام محمد أحمد الطيب
- احمد خالد اسماعيل عبد الرحمن
- عادل ابراهيم احمد اسماعيل
- السيد على احمد امام
الصور :
- محضر غياب احمد متولى السيد رقم 17717/2015 إدارى مدينة نصر بتاريخ 3 أغسطس 2015
- محضر التتبع الخاص بهاتف احمد متولى المحمول.
- نتيجة التتبع التى توضح رقم البرج 0222 الذى استقبل اخر المكالمات التى تلقاها هاتف احمد متولى المحمول.
- تقرير الفحص الفنى للمضبوطات بسيارة احمد متولى مكتوب فيه ان جمييع المضبوطات متوافرة بالسوق المحلى.
- اسماء المتهمين بالقضية.

 محضر التغيب 

نتائج التتبع 

محضر التتبع 

اسماء المتهمين

Tuesday, November 10, 2015

الحقيقة تُحاكم عسكرياً

القاهرة 10/11/2015
حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم أطلق سراح حسام بهجت, الصحفي و المدافع عن حقوق الإنسان, من مقر المخابرات العسكرية.
يذكر أن حسام بهجت كان قد توجه طواعية إلي مقر المخابرات العسكرية صباح يوم الأحد ٨ نوفمبر بناءا علي استدعاءا تلقاه علي محل إقامته دون علمه بالأسباب. وبعد ما يقرب من ٩ ساعات قضاها داخل المبني تم نقله، دون إخطار ذويه، إلي مقر النيابة العسكرية للتحقيق معه بشكل رسمي في حضور محاميه في القضية رقم ٤٤٧٧ لسنة ٢٠١٥ جنح شمال عسكرية. وأكد المحامون أن النيابة إستجوبت بهجت علي خلفية أحد التقارير الإستقصائية التي كتبها وتحديدا تحقيق تم نشره علي الموقع الإليكتروني لصحيفة "مدي مصر" بتاريخ ١٣ أكتوبر ٢٠١٥ يتعلق بالأحكام الصادرة في ١٦ أغسطس ٢٠١٥ بحق ضباط بالجيش المصري تمت محاكمتهم عسكريا بتهمة التخطيط لإنقلاب في القضية رقم ٢٠١٥/٣.
وجهت النيابة العسكرية له تهم "تعمد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و أبلغت المحامين شفاهية بقرار حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق وامتنعت عن الإفصاح عن مكان إحتجازه. وفقا لمواد الإتهام ١٠٢ مكرر و ١٨٨ من قانون العقوبات المصري, فإن حسام بهجت قد يواجه أحكاما تصل للسجن ثلاث سنوات والغرامة، إذا ما قررت المحكمة العسكرية إدانته.

و الآن بعد إطلاق سراح حسام بهجت يظل مصير القضية رقم ٤٤٧٧لسنة ٢٠١٥ جنح شمال عسكرية مجهولاُ. هل أطلق سراحه على ذمة القضية؟ هل تم حفظها؟ هل هذه بداية موجة جديدة من المحاكمات العسكرية تستهدف الصحفيين لإرهابهم و إسكاتهم؟ وهل سيصبح سيناريو إخفاء صحفي, ينقل حقائق اختارت السلطة أن تحجبها عن المواطنين, في مقار المخابرات العسكرية خبراً معتاداً؟

لا تعد هذه المرة الأولي التي تستخدم فيها المحاكمات العسكرية كوسيلة لترهيب الصحفيين، فعلي سبيل المثال قضت المحكمة العسكرية بحبس الصحفي أحمد أبو دراع ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ في أكتوبر ٢٠١٣ لتقديمه محتوي إخباري عن الوضع في سيناء مغاير لما نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة. كما سبق القبض علي الصحفي محمد صبري أثناء تأدية عمله في العريش في يناير ٢٠١٣ بدعوي وجوده داخل منطقة عسكرية محظورة رغم تواجد مدنيين فيها، وقضت محكمة شمال سيناء العسكرية في نوفمبر ٢٠١٣ بسجنه لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وحيث نؤكد نحن أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين علي موقفنا الرافض لمثول أي مدني أمام المحاكم العسكرية و نعلن تضامننا مع كل صحفي اختار أن يمارس عمله بشجاعة ومهنية، وأصر علي إتاحة المعلومات والحقائق للمواطنين في ظل مناخ ملبد بالتضليل والترهيب.

مع كل ضحية جديدة لبطش القضاء العسكري نجد أنفسنا نكرر نفس السؤال: لماذا يحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية؟ لكن السؤال الملح في قضية حسام بهجت هو: لماذا تستخدم المحكمة العسكرية كوسيلة لترويع صحفى نقل للشعب تفاصيل حكم محكمة سبق وأن صدر "بإسم الشعب"؟!

لماذا تحاكم الحقيقة عسكرياً؟!

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين