بيان الدكتورة ليلى سويف للرأي العام

أنا ليلى سويف والدة علاء أحمد سيف الاسلام عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ يوم الاحد 30 من اكتوبر 2011 بامر النيابة العسكرية على ذمة التحقيقات التى تجريها فى احداث التاسع من اكتوبر 2011 المعروفة باحداث ماسبيرو  قد بدأت اضرابا عن الطعام منذ صباح يوم السادس من نوفمبر 2011 والذى يوافق اول ايام عيد الاضحى.

 اتخذت هذه الخطوة بعد ان تيقنت تماما ان الحبس الاحتياطى يستخدم كأداة للتنكيل بابنى لمواقفه وانشطته السياسية وهو السلوك الذى كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضى حسنى مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية  مع معارضى المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

فالسيد  اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى، يصرح للصحف بأن المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهى:

1ـ سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة.

2ـ تخريب عمدى لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة.

 3-  التعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).

4ـ تجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

لقد نشرت خطابا مفتوحا (جريدة الشروق 5 نوفمبر 2011) أسأل فيه سيادته كيف والنيابة تشتبه فى أن علاء سرق سلاحا مملوكا للقوات المسلحة لم ترسل قوة  للقبض عليه وتفتيش منزله بحثا عن هذا السلاح المزعوم؟ ان المسلك الذى اتبعته النيابة العسكرية فى استدعاء علاء يدل على انها لا تأخذ التهم الموجهة اليه بجدية ومع ذلك تأمر بحبسه احتياطيا وترفض محكمة عسكرية الاستئناف المقدم من محاميه ليستمر حبسه.

يعرف أعضاء النيابة وأعضاء المحكمة التى نظرت الاستئناف أن علاء كان فى الخارج حين استدعى للتحقيق معه وعاد من الخارج ومثل أمام النيابة فى الموعد المتفق عليه مع محاميه ولم يحاول أن يهرب، كما يعرفون جميعا أنه يتوقع مولد ابنه خلال هذا الشهر ولن يهرب ويبتعد عن زوجته فى هذا الوقت بالذات ومع ذلك تأمر النيابة العسكرية بحبسه وترفض المحكمة العسكرية استئنافه.

ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى حيث يتنافى ذلك مع قواعد العدالة كما يفهمها الناس جميعا حتى ولو كان قانونيا طبقا لقوانين سنت فى ظل سلطات غير شرعية حكمت بلادنا غصبا لعشرات السنين.

 أرفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لاننى قد اختبرت بنفسى كيف يعمل القضاء العسكرى على أرض الواقع، فعمرو البحيرى لازال مسجونا منذ فبراير الماضى حكم عليه القضاء العسكرى بالسجن خمس سنوات رغم شهادتى وشهادة ثلاثة آخرين على برائته وجميعنا ليس لنا سابق معرفة أو صلة به حتى نشهد زورا لصالحه، لكن شهادة أى عدد من المدنيين لا تساوى شيئا عند القضاء العسكرى طالما ناقضت رواية احد العسكريين.

ارفض محاكمة ابنى أو أى مدنى آخر أمام القضاء العسكرى لأننى لازلت أذكر المحاكمات الهزلية التى كانت تتم للأخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير  أمام القضاء العسكرى ، تلك المحاكمات التى طالما احتججنا عليها قبل الثورة فكيف لنا ان نقبل بها بعد الثورة.

ارفض بالذات ان تقوم النيابة العسكرية بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو ليس فقط لان عناصر من الجيش متهمة بقتل مدنيين عزل فى هذه الأحداث وكذلك لان قيادة الجيش وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -والتى يتبعها القضاء العسكرى- قد اعلنت موقفها المنحاز لتفسير تلك الاحداث بما ينفى عن القوات التابعة للجيش أى مسئولية عن الجرائم التى وقعت خلال تلك الاحداث، بل انها سمحت لقوات من الجيش ان تقوم بتنظيف مسرح الجريمة خلال فترة حظر التجوال فى اعاقة واضحة للعدالة

لكل ما سبق فانا مستمرة فى اضرابى عن الطعام حتى يفرج عن ابنى طال وقت احتجازه أم قصر

ليلى سويف

تحريرا فى 8 نوفمبر 2011

بريد الكترونى: lsoueif@yahoo.com