English Site

Monday, April 23, 2012

اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لا تستمع إلا لصوت ممدوح شاهين والمجلس العسكري

تحديث: مرفق في أخر البيان رابط للمسودة الثانية من مشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية


القاهرة 23/4/2012

إنحازت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لصوت الجلادين، واختارت صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين، بتبنيها أمس مقترحات اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مقترح قانون اللواء شاهين يعبر عن رؤية نفس المجلس العسكري الذي استخدم المحاكمات العسكرية ضد الآلاف من المصريين والمصريات، و الذي برر ولا يزال يبرر إنتهاك حقوق الثوار الذين لولاهم لما كان هذا البرلمان ، وانتهك و لا يزال ينتهك حقوق المصريين و المصريات الذين لولاهم لما وصل هؤلاء النواب لتلك المقاعد.

وافقت اللجنة التشريعية أمس على إقتراح ممثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة ٤٨ من قانون القضاء العسكري لتبيح للمحاكم العسكرية الاستمرار فى تحديد مجال اختصاصها.  و بتمرير مشروع القانون هذا، يستمر الوضع الشاذ والغريب للمحاكم العسكرية الذي يعطي لها الحق المطلق في تحديد مجال اختصاصها دون رقيب. كما رفضت اللجنة التشريعية أي نقاش حول المادة ٨ مكرر أ، التى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموجب المرسوم ٤٥ لسنة ٢٠١١، والتى تعطي للعسكريين، حتى بعد التقاعد ، حصانة من الخضوع للقانون و للمحاكم المدنية.

حدث هذا بينما شاهدنا تعديلات للمادة ٦ من قانون القضاء العسكري التى حوكم بسببها بعض أعضاء البرلمان الحالي . لكن لم يتطرق نقاش اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لأي تعديلات تنصف أو تراعي أكثر من أثني عشرة ألف ضحية من ضحايا تلك المحاكمات الجائرة منذ بداية الثورة و حتى الآن. فلم نسمع عن مناقشات حول تعديل للمادة ٨ مكرر التى تتيح محاكمة الأطفال عسكرياً، أو للمادة التى تتيح محاكمة عمال المصانع والمؤسسات العسكرية أمام المحاكم العسكرية.  ولم نسمع عن مناقشة تعديل أو إلغاء المواد التى أتاحت محاكمة روابط مشجعي الكرة أو الطلبة أو العمال أو المحامين أو الثوار.

إن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وانطلاقاً من مسئوليتها، قد سبق و أعلنت مسودة أولية لمشروع ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين،  يتضمن تعديلات جذرية تضمن إنهاء ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين.  و تضمنت تلك التعديلات أيضًا تصوراً يوضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية للمدنيين فى المستقبل ، من خلال إلغاء عدد من المواد على رأسها المادة ٤٨.  و بذلك تقتصر المحاكمات العسكرية على الأشخاص الخاضعين للقوات المسلحة دون سواهم، حتى يتم وضع حد لاستخدام القضاء العسكري سياسيًا مستقبلاً.

 تدعو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أعضاء مجلس الشعب أن يعلنوا رفضهم للتعديلات المشبوهة، عند عرض تقرير اللجنة التشريعية في الجلسة العامة, إذا ما قرروا الإنحياز لآلاف المصريين من المدنيين و حقهم في محاكمات طبيعية عادلة

كما تعلن المجموعة استمرارها فى النضال ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين و انتظارها موجة ثانية من الثورة تصحح الأوضاع، وتأتي لشعب مصر بمؤسسات تحترم حرية المصريين والمصريات و حقهم في المحاكمات العادلة، لتقر وتشرع مشروع قانون ينحاز للضحايا بدلًا من مشروع المجلس العسكري و جلادينه. 


رابط المسودة الثانية لمشروع قانون ضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين

3 comments:

  1. دا احنا كنا واخدين حتة مقلب تمااااااام في المستشار الخضيري
    تدجين الرجال
    :(

    ReplyDelete
  2. اللى فهمته من التعديلات انها تعطى الحق للمحكمة العسكرية بتحديد اختصاصها بالنظر فى القضايا التى تدخل فى نطاق تخصصها
    بمعنى انه اذا ارتكب مدنى جريمة تدخل فى نطاق القضاء العسكرى (الاعتداء على معدات او منشأت عسكرية) يكون حق النظر بها للقضاء العسكرى
    اما اذا كانت الجريمة لا تدخل اساسا فى اختصاص القضاء العسكرى فلا يجوز له النظر بها
    بعكس النظام القديم الذى كان بمنح الحق لرئيس الجمهورية فى تحويل اى قضية للقضاء العسكرى و بالمثل يعطى الحق للقضاء العسكرى فى تحديد اختصاصاته بغض النظر عن دخولها فى حدود سلطاته من عدمه
    اذا كان الهدف هو انهاء القضاء العسكرى من الاساس فهذا غير مفهوم
    و لكن اذا كان الهدف هو ابعاد القضاء العسكرى عن استخدامه فى يد رئيس الجمهورية
    او يد القوات المسلحة للتدخل فى الشأن السياسى المدنى فالتعديلات تضمن هذا

    ReplyDelete
  3. هو انا اللي سمعته ان المادة 48 اتعدلت بحيث ما بقتش المحاكم العسكرية هى اللي تحدد اختصاصاتها يعني مش حتبقى هى الخصم والحكم فاعتقد ان المعلومة دي مغلوطة

    كمان المادة اللي بتقول ان العسكريين مش حيتحاسبوا قدام المحاكم المدنية حتى بعد التقاعد فده على الجرايم اللي اٌرتكبت قبل التقاعد لكن اكتشفت بعده..لكن الجرايم اللي تمت بعد التقاعد بقى يعتبر عندها الشخص مدني عادي وده اللي سمعت الخضيري بيقوله امبارح في برنامج بلدنا بالمصري..كل الحلقات بتبقى مرفوعة على اليوتيوب وموقع القناة

    ممكن طيب تحاولوا تجيبوا مسودة القانونن اللي قدام المجلس دلوقت لو ينفع؟

    ReplyDelete