English Site

Friday, April 13, 2012

بيان: ناضلوا معنا من أجل مشروع قانون لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين

  لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين


ناضلوا معنا من أجل مشروع قانون لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين

القاهرة ١٣/٤/٢٠١٢
تابعت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بدهشة كبيرة المناقشات الدائرة فى أول مجلس شعب منذ بدء الثورة المصرية بخصوص تعديلات قانون القضاء العسكري.
فعلى الرغم من أن المادة ٦, و التي تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تحويل مدنيين للقضاء العسكري, هي المادة الأساسية التي استند إليها الرئيس المخلوع مبارك في إحالة الكثير من المدنيينوعلى رأسهم قيادات الأخوان المسلمين و الجماعات الإسلاميةلقضاء غير مختص بهم ألا و هو القضاء العسكري, إلا أن هناك مواد أخرى بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ للقضاء العسكري اعتمد عليها المجلس العسكري لإحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية.
 فمنذ قيام الثورة المصرية خضع ما يقرب من ١٢ ألف مدني للقضاء العسكريبحسب تصريح صحفي لرئيس هيئة القضاء العسكري في أول سبتمبر ٢٠١١- استنادًا إلى المادتين ٤٨  و ٨ مكرر.  تبيح المادة ٤٨ من قانون القضاء العسكري للقضاء العسكري أن يحدد اختصاصاته, وقد أحيلت تلك المادة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها. أما المادة ٨ مكرر فهي تتيح محاكمة القصّر ( دون ال ١٨ سنة) أمام القضاء العسكري .


لذلك نؤكد بأنه إذا إقتصرت رؤية مجلس الشعب على تعديل المادة ٦ فقط كحل لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين فإن أعضاء مجلس الشعب يكونوا قد أضاعوا على الثورة ثمار شهور من النضال ضد المحاكمات الإستثنائية التي طالت الكثيرين من المدنيين, و يكونوا قد أداروا ظهورهم لآلاف من المدنيين المحكوم عليهم بعد أن علقوا آمالهم على نوابهم المنتخبين لرفع الظلم عنهم.


لذلك فإن مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإنطلاقاً من نضالها المستمر ضد تلك المحاكمات الظالمة تعيد نشر ورقة موقف توضح الخطوط العريضة لتصورنا لحل تلك الإشكالية , و نناشد نواب مجلس الشعب - أن كانوا جادين في وضع حد لمعاناة جميع ضحايا المحاكمات العسكرية – العمل معنا على تطوير مشروع قانون- مرفق مسودة أولية له- يقدم حل جذري حقيقي لملف المحاكمات العسكرية للمدنيين بحيث يقيم الحق لكل ضحايا هذه المحاكمات من المدنيين سواء من تعرضوا لمجرد احتجاز أو تحقيق أو من تعرضوا لمحاكمة عسكرية, و سواء كان ذلك أثناء حكم مبارك أو بعد قيام الثورة التي أطاحت به, و يمنع تكرار حدوث مثل هذا الانتهاك لأي مواطن مدني مصري.

3 comments:

  1. مجلس الشعب مشغول بالنزول بسن زواج الفتيات الى 12 سنه (شواذ)وبغلق المواقع الإباحيه وكل ما من شأنه التدخل فى شئون الآخرين دون الإنشغال بمشاكل الشعب وتلبية مطالب الثوره ,أين الحد الأدنى والأقصى للأجور أين الضرائب التصاعديه ,,هم يحاولون تحويل الوطن إلى أسياد وعبيد

    ReplyDelete
  2. هو مجلس الشعب فاضى لينا لما يشوفوا ايه اللى ممكن المجلس يعمله وبعدين يتفقوا عليه لان البرلمان ليهم بزينس مش اكتر من كده

    ReplyDelete
  3. المجلس العسكرى لا يحمى سوى النظام السابق ومجلس الشعب لا يناقش سوى الامور التى يسمح بها المجلس العسكرى اما اذا وقع الخلاف بينهم فهذا اما ان تكون تمثيلية او حقيقة فيتذكر حينها مجلس الشعب ان هناك شعب يمثله فيكون هذا الشعب بمثابة كارت ضغط فعلى الفور يذهب اليه فى الميييييدان وهكذا عدنا الى الميدان اذا فالثورة مستمرة
    ملحوظة : اقصد بمجلس الشعب حزب الاغلبية

    ReplyDelete