English Site

Tuesday, February 26, 2013

ظلم العسكر .. برعاية مرسي



ظلم العسكر .. برعاية مرسي


عامان من المحاكمات العسكرية

في مثل هذا اليوم من عامين كانت بداية معركتنا...
فجر 26 فبراير 2011 قامت قوات من الجيش و الشرطة العسكرية  بسحل و إعتقال بعض المعتصمين إثر فض الإعتصام القائم أمام مجلس الوزراء.
عمرو البحيري كان من ضمن 6 معتصمين تم التعدي عليهم و إعتقالهم. أخلى سبيلهم جميعا بعدها بساعات، أما هو ففي ظرف 4 أيام كان قد مثل أمام محكمة عسكرية, بعد تضليل أهله و محاميه، و حكم عليه ب 5 سنين سجن.
عمرو البحيري ... ملهم حملتنا،خرج بعد سنة  كاملة من السجن ظلم، لكنه أرشدنا لآلاف الضحايا الآخرين.

عامان ولا تزال المحاكمات العسكرية مستمرة
عامان ولاتزال حقوقنا مهدرة أمام القضاء العسكري

فمجلس الشعب الآخير –قبل حله- اختار أن يتبنى التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، و تجاهل مشروع قانون "ضحايا المحاكمات العسكرية" الذي تقدمنا به و الذي يعمل على وضع حد تام لهذا الانتهاك و إنصاف ضحاياه، رغم أن بعض نواب هذا المجلس أنفسهم كانوا من ضحايا المحاكمات العسكرية في عهد مبارك إلا أنهم  اختاروا أن يكونوا صوت العسكر لا صوت الشعب الذي انتخبهم.

و الآن  يستمر ظلم العسكر برعاية أول رئيس مدني منتخب.

بدءا من اللجنة المشكلة من الرئاسة لفحص ملفات المدنيين المحاكمين عسكريا، و التي بعد أن أوصت بالعفو عن أكثر من 500 مدني سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أولى قرارتها، تراجعت في التوصيات التالية و إهتمت فقط بالعفو عن قلة من الضحايا، خاصة تلك التي يتناولها الاعلام، و تجاهلت ما يقرب من ألفي ضحية – منهم أطفال- خرج بعضهم لاحقا والبعض لا يزال في السجن.
تبع ذلك قرار الرئاسة بالعفو الشامل و الذي شمل في توصيفه ما ينطبق على بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية، و على الرغم من ذلك تجاهل المدعي العسكري القرار كأنه لا يعنيه في شئ، وبقى من كان يرى في هذا العفو حريته حبيس السجن.
و ختاما جاء الدستور الذي أطلت مسودته الأولي علينا بمادة واضحة  تحظر تقديم المدنيين للقضاء العسكري و تؤكد على الحق في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، لتختفي لاحقا من المسودة النهائية للدستور بشكل غامض بعد انصياع أعضاء التأسيسية لإملاءات العسكر، و تسبتدل بالمادة 198 بشكلها الكارثي، و المادة 197- التي تعطيهم صلاحيات التدخل في التشريعات الخاصة  بقوانين القضاء العسكري عن طريق مجلس الدفاع- لتعلو إرادة العسكر على حق المواطنين في محاكمة عادلة.
 الدستور الحالي يمنح القضاء العسكري غطاءا شرعيا غير مسبوقا في استمرار محاكمة و إرهاب المدنيين، فيصبح أي مدني أثار استياء فرد من القوات المسلحة –لأي سبب ايا كان- عرضة للمحاكمة عسكريا تحت ادعاء أنه "أضر بالقوات المسلحة", فتجد مدنيين يحاكمون عسكريا بسبب ::

  • §         نزاع علي أرض – قضية الشيخ ندا
  • §         خلاف مالي – قضية شريف الحصري
  • §         صراع المصالح والرغبة في الاستيلاء علي أراض المواطنين – جزيرة القرصاية
  • §         التظاهر أو الإعتصام في أحداث الثورة – اعتصام 9مارس, اعتصام العباسية , ,,,
  • §         إحتكاك أثناء العمل أو السعي علي الرزق في مناطق متداخلة مع تواجد العسكر – صيادي السويس, فريد عنتر
  • §         خلاف أثناء الإدلاء بصوتك في إستفتاء أو انتخابات – عادل مسعد

سنستمر في نضالنا حتى تتحقق العدالة بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، و بإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والإعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم.



و نتشرف بدعوتكم لحضور مؤتمرنا
"ظلم العسكر .. برعاية مرسي"

 يوم الأحد 3 مارس 2013 الساعة 6 م
"التحرير لاونج" 5 ش البستان – وسط البلد

شاركونا و تعرفوا على قصص ضحايا المحاكمات العسكرية

سننتصر حين تصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ... لا للمحاكمات الاستثنائية للمصريين.


فيما يلي  نماذج محاكمات عسكرية لمدنيين  يسهل تكرارها في ضوء الدستور و القوانين الحالية و البعض منهم لازالوا في السجن أو قيد المحاكمة:
محمد ايهاب
في السجن

32/2011  عسكرية شرق
حوكم في 2011 و حكم عليه ب 15 سنة سجن بتهمة حظر التجوال والتعدي علي ضابط بالقوات المسلحة 2011  أمام المحكمة العسكرية رغم أنه بمقتضى القانون طفل- كان عمره 17 سنة حينها – إلا أنه قضى الشهور الاولى من العقوبة في سجن طرة حراسة مشدد, و الآن نقل لسجن الفيوم العمومي.
ورغم أنه طفل الا ان لجنة فحص المعتقلين المشكلة بقرار رئاسي لم توصي بالعفو عنه مثل آخرين من الثوار او غيرهم رغم تطابق التهم الموجهة له مع الكثير من المعفى عنهم. إلأ أن لجنة فحص المعتقلين المشكلة من قبل الرئاسة رأت أن خروج الثوار أولوية أهم من خروج الأطفال من السجن.
أحمد الدكروري-
أحمد مناع
في السجن

122/2012 و 74/2012 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية
محكوم عليهم بالسجن في قضية أحداث التظاهر امام هيئة قناة السويس مع ستة اخرين بعد مذبحة الالتراس الا أنه ورغم خروج كل زملاءهم المحاكمين عسكرياعلى خلفية نفس الأحداث بعفو رئاسي بناءا على توصية لجنة المعتقلين لكنهما لم يخرجا, و حين استفسروا جاءهم الرد "لتأخر أوراقهم"
و تبع ذلك صدور قرار رئاسي بالعفو الشامل و رغم انطباق معايير العفو عليهم الا انهم مازالوا طي النسيان عقوبة سنتين حبس.
كلاهما حكم عليه  بالسجن في قضية أحداث التظاهر أمام هيئة قناة السويس مع ثمانية آخرين بعد مذبحة الالتراس إلا أنه ورغم خروج الباقيين ورغم انطباق معايير العفو الشامل عليهم إلا أنهم مازالوا طي النسيان ويقضون عقوبات مشددة بالسجن
ابراهيم عبد السلام
      أحداث العباسية
آخر معتقلي أحداث العباسية في مايو 2012 والذي سبق وصدر ضده حكم ب 5 سنوات سجن تم تخفيفهم إلي 3 سنوات عند التصديق علي الحكم ورغم إنطباق معايير العفو الشامل إلا أنه لم يخرج إلا منذ أيام بعد قبول النقض علي الحكم ثم تخفيفه إلي 6 أشهر بعد أن قضي 10 أشهر في محبسه.
شريف الحصري
طالب بحقه و استرداد أمواله من ظابط جيش متقاعد في قضية إيصال امانة كان هذا العميد مدين به لشريف,فانتهكت حرمة بيته وخطف منه أمام أعين زوجته وطفله ثم قضي شهور في الحبس دون وجه حق و وجهت له تهمة الحصول علي أسرار عسكرية قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
الشيخ ندا فتحي السيد ونجله يوسف
إمام مسجد بالاسماعيلية، ضرير، اتهم ونجله بالتعدي علي ضباط القوات المسلحة بعد النزاع الذي نشب بينه وبين العميد المتقاعد شكري السيد أحمد بعد أن تعدت قوات الجيش علي منزله, المتنازع عليه أكثر من مرة, وتعدت عليه وعلي ابنه يوسف بالضرب والسحل بحجة تعديه علي أرض القوات المسلحة.
و رغم حصوله علي ترخيص بالبناء وأحكام تفيد بعدم وقوع أرضه في نطاق أرض القوات المسلحة لكن انتهي الأمر بالحكم علي نجله يوسف ب 3 شهور سجن بعد أن قضي 4 شهور داخل محبسه.
محمد صبري
منتظر الحكم

3/2013 جنح شمال سيناء عسكرية


صحفي حر مهتم بقضايا سيناء المنسية، تم القبض عليه أثناء وجوده لتغطية قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية الصادر من وزير الدفاع وتم القبض عليه بالقرب من الحدود بدعوي وجوده في منطقة عسكرية رغم تواجد المدنيين فيها ومازال قيد المحاكمة من شهور. منتظر الحكم عليه في 24 مارس.
عادل مسعد
مدرس عمره 40 سنة, حدث  خلاف بينه و بين ضابط الجيش الموجود في اللجنة الانتخابية أثناء الإستفتاء علي الدستور،فقبض عليه بموجب الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة في  هذا اليوم. ورغم وعود الرئاسة بعدم تحويل من يقبض عليه في وقتها للقضاء العسكري إلا ان عادل حوكم أمام القضاء العسكري وصدر ضده حكم بالسجن 6 شهور قضى منه بضع أسابيع ثم  اوقف تنفيذ الحكم وقت تصديقه.
أولاد الحاجة بدرية
في السجن

138/2011 ج ع اسكندرية

بسبب خناقة بين عائلتين راح أبناء الحاجة بدرية و2 أولاد خالهم (متجوزين بناتها)، وابن عمهم (متجوز بنتها)، و3 عمال يومية قبض عليهم وحكم عليهم جميعا ب 10 سنين سجن رغم انها هي من اتصلت بالجيش للاستنجاد بهم لانقاذ أبناءها ، ضربوا وعذبوا في السجن، وحوكموا في سجن الحضرة، في غير وجود محامي منذ يوليو 2011 والأهل عرفوا بالصدفة في آخر يوليو ومازالوا جميعهم في السجن

No comments:

Post a Comment