English Site

Saturday, June 29, 2013

رداً على أكاذيب مرسي


بيان صحفي
مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
29 يونيو 2013

رداً على أكاذيب مرسي


"لقد تم اطلاق سراح المدنيين الذين عليهم احكام عسكرية، جميعهم اعفي عنهم .. تم العفو الشامل على كل من حكم عليهم"
 "الدستور الذي حاربه البعض هو الذي يحمي الأمة الآن ويضمن الحريات التي يسيء البعض استخدامها الآن"

مقتطفات من خطاب مرسي المزخرف بالأكاذيب.

أولاً لزم علينا التأكيد أنه لولا المكالمات المؤلمة التي تلقيناها من أهالي المحاكمين عسكريا المنسيين في سجون مرسي ما كنا اقترفنا عناء الرد على تلك المهاترات. 
في دعايته الإنتخابية أكد مرسي أن مجلس الشعب أوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ... كذب
يردد أنه أطلق سراح كل المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية ... كذب
يردد أنهم خرجوا بعفو شامل، أي عفو يزيح عنهم ثقل أي إدانة من المحكمة العسكرية ... كذب
يردد  أن الدستور يضمن الحريات ... كذب

الحقيقة هي أن مجلس الشعب الأخير ذو الأغلبية الإخوانية -- قبل حله -- اختار أن يتبنى التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، وتجاهل مشروع  قانون "ضحايا المحاكمات العسكرية" الذي تقدمنا به والذي يعمل على وضع حد تام لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها.
الحقيقة هي أن مرسي كون لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، وبعد أن أوصت اللجنة بالعفو عن بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية على ثلاث مراحل، أقرت في تقريرها الأخير أنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون.
 الحقيقة هي أنه لم يستفد مواطن من ضحايا المحاكمات العسكرية من قانون العفو الشامل الذي أصدره مرسي.
 الحقيقة هي أن مرسي أصدر عفواً من العقوبة لبعض  المحاكمين عسكرياً، أي عفو يوقف تنفيذ العقوبة، لكنهم يظلوا في حكم القانون مدانين.
وبعد أن أصدر عفواً لأكثر من 500 مدني سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أولى قرارته، تراجع عدد المعفى عنهم في القرارات اللاحقة، وخص العفو من حظوا بإهتمام إعلامي وتجاهل المواطنين البسطاء الغير مسيسيين الذين هم الضحايا الأساسيين لظلم المحاكمات العسكرية -- ومن ضمنهم أطفال -- خرج بعضهم لاحقا بعد إنقضاء العقوبة  والبعض لا يزال في السجن حتى الآن (مرفق نماذج في الجدول أدناه).
 
الحقيقة هي
 أن مرسي وجماعته بعد أن كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في عهد مبارك، الذي قامت ثورتنا لتسقطه وتسقط نظامه، لم يكتفوا فقط بممارسة نفس الظلم على المصريين بعد إستحواذهم على السلطة بل جاءوا 
 بدستور يمنح القضاء العسكري غطاءً شرعياً غير مسبوقاً -- المادة 198 -- في إستمرار محاكمة وإرهاب المدنيين.
 ثم يضيف مرسي لمسته الخاصة بخطابه الأخير في تهديده للشعب تهديداً واضحاً
 "القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة"
 لم تقم الثورة لترسخ حكم ديكتاتور جديد، ولن ينجح التهديد باستخدام قانون القضاء العسكري ضد المواطنيين في وقف تزايد الأصوات المعارضة لمرسي و نظامه.
 مستمرين في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحقاً لكل مواطن دون أي تمييز.

لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ... لا للمحاكمات الاستثنائية للمصريين.

 



جدول (أ): حالات المحاكمين عسكريا الذين لايزالوا يقضون عقوبة الحبس أو لا تزال محاكمتهم جارية


بعض حالات مدنين تم محاكمتهم عسكريا ولم يتم الافراج عنهم حتى الآن
حوكم في 2011 و حكم عليه ب 15 سنة سجن بتهمة حظر التجوال والتعدي علي ضابط بالقوات المسلحة 2011  أمام المحكمة العسكرية رغم أنه بمقتضى القانون طفل- كان عمره 17 سنة حينها – إلا أنه قضى الشهور الاولى من العقوبة في سجن طرة حراسة مشدد, و الآن نقل لسجن الفيوم العمومي. ورغم أنه طفل الا ان لجنة فحص المعتقلين المشكلة بقرار رئاسي لم توصي بالعفو عنه مثل آخرين من الثوار او غيرهم, فلجنة فحص المعتقلين المشكلة من قبل الرئاسة رأت أن خروج الثوار أولوية أهم من خروج الأطفال من السجن.
محمد ايهاب
 
في سجن الفيوم العمومي
32/2011 عسكرية شرق
بسبب خناقة بين عائلتين راح أبناء الحاجة بدرية و2 أولاد خالهم (متزوجين من بناتها)، وابن عمهم (متزوج من بنتها)، و3 عمال يومية قبض عليهم وحكم عليهم جميعا ب 10 سنين سجن رغم انها هي من اتصلت بالجيش للاستنجاد بهم لانقاذ أبناءها ، ضربوا وعذبوا في السجن، وحوكموا في سجن الحضرة، في غير وجود محامي منذ يوليو 2011 والأهل عرفوا بالصدفة في آخر يوليو ومازالوا جميعهم في السجن
أولاد الحاجة بدرية
في سجن برج العرب ودمنهور
138/2011 ج ع اسكندرية
تم القبض عليه في مارس 2011 من بهتيم اثناء عودته من عمله في توكتوك اثر حدوث اشتباكات في الشارع بالقرب من طريق عودته. تم محاكمته عسكريا ومازال يقضي عقوبة 3 سنوات ما بين سجن وادي النطرون وبرج العرب وطنطا. تعرض للتعذيب في سجن وادي النطرون و تقدمت زوجته ببلاغ بشأن الواقعة و لم يحقق فيه 10059 28/8/2012 عرائض النائب العام
عمرو ابراهيم عبد النبي
في سجن طنطا حاليا
311/2011 جنايات شمال شبرا الخيمة
صياد شاب عمره 30 سنة متزوج ولديه ولد وبنت نتيجة خلافات بين عمه وقاتلي ابنه توجهت قوات الشرطة العسكرية والداخلية الي منزل الاسرة لتلقي القبض علي عمه وعندما لم تجده قررت الا ترحل خالية الايدي فقامت بالقبض علي محمد وشقيقه احمد وخيرت الاسرة بين احتجاز احدهما واطلاق سراح الاخر وقرر محمد التضحية بنفسه لحماية شقيقه ونتيجة لذلك تمت محاكمته خلال 24 ساعة امام المحكمة العسكرية بالاسماعيلية بتهمة حيازة السلاح التي حكمت بسجنه 10 سنوات مع النفاذ في 29 مارس 2011
أحمد محمد أحمد زكي من المطرية
سجن طنطا العمومي
بعض حالات مدنين تم محاكمتهم عسكريا وينطبق عليهم قرار العفو طبقاً لمعايير القرار لكنه لم يطبق عليهم حتى الآن ومازالوا في الحبس
محكوم عليه بالسجن في قضية أحداث التظاهر امام هيئة قناة السويس مع ستة اخرين بعد مذبحة الالتراس الا أنه ورغم خروج كل زملاءه المحاكمين عسكريا على خلفية نفس الأحداث بعفو رئاسي بناءا على توصية لجنة المعتقلين لكنه لم يخرج -هو و شاب آخر خرج بعدها بانقضاء مدة عقوبته-  و حين استفسر اهله جاءهم الرد "لتأخر أوراقه". وتبع ذلك صدور قرار رئاسي بالعفو الشامل ورغم انطباق معايير العفو عليه الا أنه مازال طي النسيان عقوبة سنتين حبس.
أحمد الدكروري
في سجن وادي النطرون
122/2012
74/2012
جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية
تم القبض عليهم في يونيو 2011 من بورسعيد اثناء تواجدهم في الشارع مع صديق يمتلك كلب. قامت الشرطة العسكرية بقتل الكلب فجأةً وبدون مبرر، وتم اتهامهم بترويع المواطنين. حكم عليهم في خلال اسبوع واحد بالحبس سنتين.

بالرغم من صدور عفو لهم في 25 يناير 2012 إلا أنهم لم يتم الافراج عنهم حتى الآن (أي بعد مرور سنة و5 اشهر على العفو الصادر لهم). وبالرغم من إرسال مكاتبات رسمية من النيابة العسكرية بالإسماعيلية لسجن برج العرب لكي يتم الافراج عنهم إلا ان إدارة السجن قالت ان الجهة المفترض للنيابة مخاطبتها هي مصلحة السجون وطلبت ان يتم ارسال فاكس بالقرار. والنيابة ابلغت الأهل انه تم ارسال القرار بالفعل لكن بدون أي استجابة
محمد شلبي و محمد خليل
في سجن برج العرب
بعض حالات مدنين تم محاكمتهم عسكريا مؤخراً، بعد بدأ مرسي فترته الرئاسية
صحفي حر مهتم بقضايا سيناء المنسية، تم القبض عليه أثناء وجوده لتغطية قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية الصادر من وزير الدفاع وتم القبض عليه بالقرب من الحدود بدعوي وجوده في منطقة عسكرية رغم تواجد المدنيين فيها ومازال قيد المحاكمة من شهور. منتظر الحكم عليه في 3 يوليو
محمد صبري
مخلى سبيله - منتظر الحكم
3/2013 جنح شمال سيناء عسكرية
 ذهب مصطفى (متزوج وبعمل سائق ميكروباص) لتوصيل أخوه ابراهيم المجند لوحدته العسكريةز بسبب المظاهرات،  بدأ مصطفى نزل محاولة تنظيم الطريق إلا أنه فوجئ بمجموعة ناس في لباس مدني تضرب ابراهيم المجند. عندما حاول الدفاع عنه تم ضربه هو الآخرز تم نغطية رؤوسهم ونقلهم لمكان غير معلوم.. فوجئوا بعد ذلك انهم في النيابة العسكرية. تحت ضغط وتعذيب، مصطفى وابراهيم وقعا على أوراق لا يعلما محتواها

تم الحكم عليهم بسنة وتم تقديم نقض في انتظار قبوله من عدمه حتى الآن
مصطفى وابراهيم كمال اسماعيل
في سجن الحضرة
تم القبض عليهم من محطة مترو الانفاق يوم الاربعاء 15 مايو2013 واحتجازهم فى فيلا بشارع ولي العهد متفرع من شارع مصر والسودان تابعة الشرطة العسكرية
سبب المشكله تشاجر في المترو مع نقيب بالشرطه العسكريه كان يرتدي ملابس مدنيه وقت حدوث التشاجر. بعد انتهاء الشجار، ركبوا المترو وانصرفوا إلا أن النقيب تتبعهم. وبعد فترة (تحديداً يوم ١٥ مايو ٢٠١٣) تم القبض عليهم من المترو بتهمة التعدي علي رجل عسكري
المبلغ بالواقعة افاد تعرضهم للتعذيب
محمد سعيد عبد العليم
حامد سعيد عبد العليم
رقم المحضر 71 جنايات شرق س 28 نيابات ادارة تحريات شرق حدائق القبه
في سجن طرة استقبال
وقوع منطقة أبو قير في منطقة عسكرية يعرض دائما الأهالي هناك لخطر المحاكمات العسكرية

هاجم الجيش الشاطىء وتم الاعتداء على المواطنين يوم
13 فبراير 2013، وقاموا باعتقال وتعذيب سعد، ولم يعرف أهله مكانه تحديدا حتى تم عرضه على النيابة العسكرية يوم 19 فبراير، بزعم أنه سب القوات المسلحة وانه تواجد بمنطقة عسكرية ممنوعة ، رغم أنه كان محتجزا لدي القوات البحرية من قبلها بستة ايام ، ورغم أنه يحمل تصريح ساري للتواجد والعمل في الشاطئ الذي يتبع القوات البحرية حتى مايو 2013، وصادر من قوات حرس الحدود

تم الحكم عليه ب
6 اشهر
سعد محمد ابراهيم
في السجن




جدول (ب): حالات محاكمين عسكريا   خرجوا لكنهم مثقلين بادانة ظالمة


بعض حالات مدنين تم محاكمتهم عسكريا وينطبق عليهم قانون العفو الشامل طبقاً لمعايير القرار لكنه لم يطبق عليهم وخرجوا من السجن بعد قضاء الحكم او تخفيفه بعد الطعن
آخر معتقلي أحداث العباسية في مايو 2012 والذي سبق وصدر ضده حكم ب 5 سنوات سجن تم تخفيفهم إلي 3 سنوات عند التصديق علي الحكم ورغم إنطباق معايير العفو الشامل إلا أنه لم يخرج إلا منذ بضع شهور بعد قبول النقض علي الحكم ثم تخفيفه إلي 6 أشهر بعد أن قضي 10 أشهر في محبسه.
ابراهيم عبد السلام
أحداث العباسية مايو 2012
تم القبض عليه من مظاهرة لدعم احمد الجيزاوي من امام سفارة السعودية في ابريل 2012. تم اتهامه بالتعدي على ضابط اثناء تأدية عمله وحكم عليه بالسجن لمدة 6 اشهر، قضاها في سجن وادي النطرون وتعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي. لم يتم ادراجه في العفو بالرغم من انطباق الشروط عليه
خالد مقداد
مظاهرة أمام السفارة السعودية
محكوم عليه بالسجن في قضية أحداث التظاهر امام هيئة قناة السويس مع ستة اخرين بعد مذبحة الالتراس (من بينهم أحمد الدكروري المذكور في جدول أ) الا أنه ورغم خروج كل زملاءه المحاكمين عسكريا على خلفية نفس الأحداث بعفو رئاسي بناءا على توصية لجنة المعتقلين لكنه لم يخرج في العفو، و حين استفسر اهله جاءهم الرد "لتأخر أوراقه". بعد تقديم النقض واعادة المحاكمة، تم تخفيف الحكم لسنة واحدة. قضى احمد مدة الحكم كاملة وخرج بدون ان يتم ادراجه في العفو.
أحمد مناع
بعض الحالات المتفرقة لمدنين تم محاكمتهم عسكريا في عهد مرسي
كانت قوات الجيش قد قامت يوم 18 نوفمبر 2012 بالقبض على 25 من أهالي جزيرة القرصاية والعاملين بها، بعد قيامها بمداهمة الجزيرة باستخدام الزوارق البحرية والاعتداء على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض بالجزيرة يدعي الجيش إنها ملك له وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي مما ادى إلى استشهاد احد الصيادين في الجزيرة.
أهالي جزيرة القرصاية
الحبس 5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة (هارب)، والحبس 3 أشهر مع الشغل ل 11 من العمال المتواجدين بالجزيرة
 
طالب بحقه و استرداد أمواله من ظابط جيش متقاعد في قضية إيصال امانة كان هذا العميد مدين به لشريف، فانتهكت حرمة بيته وخطف منه أمام أعين زوجته وطفله ثم قضي شهور في الحبس دون وجه حق و وجهت له تهمة الحصول علي أسرار عسكرية قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
شريف الحصري
حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ
مدرس عمره 40 سنة, حدث  خلاف بينه و بين ضابط الجيش الموجود في اللجنة الانتخابية أثناء الإستفتاء علي الدستور،فقبض عليه بموجب الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة في  هذا اليوم. ورغم وعود الرئاسة بعدم تحويل من يقبض عليه في وقتها للقضاء العسكري إلا ان عادل حوكم أمام القضاء العسكري وصدر ضده حكم بالسجن 6 شهور قضى منه بضع أسابيع ثم  اوقف تنفيذ الحكم وقت تصديقه.
عادل مسعد
حكم مع ايقاف التنفيذ بعد قضاء جزء من المدة


2 comments:

  1. ها مش هتعملوا بيان ادانه للحكم بالمؤبد علي 11 اخواني تمت محاكمتهم عسكريا ؟

    ReplyDelete
  2. http://www.nomiltrials.com/2013/09/blog-post_9.html

    ReplyDelete