English Site

Thursday, September 12, 2013

من أجل إيصال صوت ضحايا المحاكمات العسكرية نطالب لجنة الخمسين بجلسة إستماع

12 سبتمبر، 2013
من أجل إيصال صوت ضحايا المحاكمات العسكرية
نطالب لجنة الخمسين بجلسة إستماع




تابعت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين باستنكار شديد التغطية الإعلامية لمناقشات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين حول المواد الخاصة بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وراعها تبني بعض الأعضاء نفس خطاب المؤسسة العسكرية لتبرير استمرار حرمان المواطنين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضي طبيعي.
إن الإدعاء الرائج والمتكرر بأن محاكمة المدنيين عسكرياً لا تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان لهو كذب صريح، فالمادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص بشكل واضح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة:
- المساواة أمام القضاء
- أن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية
- أن يعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه
- في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم

كل تلك الضوابط يتم إنتهاكها بشكل فج في المحاكم العسكرية: محاكمات سريعة، وحرمان الضحايا من إبلاغ الأهل أو الاستعانة بمحاميهم، ومحكمة غير حيادية فيها العسكريين طرف في الخصومة وأعضائها ضباط في المؤسسة العسكرية، وليس بها نفس درجات التقاضي الموجودة بالقضاء الطبيعي، ناهيك عن مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية. (مرفق أمثلة أدناه)

كما أن الإدعاء بأن محاكمة المدنيين عسكرياً ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة لعارٍ تماماً من الصحة، حيث أن القضاء الطبيعي والقانون المدني لقادرين تماماً على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية، وأحداث الحرس الجمهوري خير مثال علي ذلك، فقد تم إحالة المتهمين فيها إلي النيابة العامة وليس النيابة العسكرية.

إنه لمن المخجل أن تكون مسودة دستور ١٩٥٤ قد عبرت عن موقف تقدمي وداعم لحقوق الانسان - بخصوص هذا الإنتهاك - أكثر بكثير من مسودة الدستور الحالية التي مررتها لجنة العشرة، فالمادة ٢٠ من مسودة الدستور المكتوب منذ أكثر من ٥٠ عاما تنص صراحةً على حظر مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية أو إستثنائية، وكذلك مسودة نوفمبر لدستور ٢٠١٢ كانت قد أقرت ذلك بشكل واضح وصريح قبل أن تعدل فجأة!

السادة أعضاء لجنة الخمسين، إن حرمان أي مواطن - حتى المتهم بأفظع الاتهامات - من محاكمة عادلة منصفة لا يمكن بأي حال أن يكون "وجهة نظر" ولا أن يقدم على أنه إعلاء لمبادئ حقوق الإنسان. لقد أرسلنا لكم - جميع الأعضاء الخمسين الأساسيين - يوم السبت الماضي ملفاً بخطاب مسجل بعلم الوصول عن طريق البريد به مقترحنا بالتعديلات الدستورية اللازمة لحماية المدنيين من بطش المحاكم العسكرية، والآن نتقدم بطلب تحديد جلسة استماع لمجموعتنا قبل الانتهاء من صياغة المواد الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

السادة أعضاء اللجنة، على الرغم من أسفنا لموقف بعض أعضاء لجنة نظام الحكم كما تناولته وسائل الإعلام، فإن آمالنا لاتزال منعقدة على باقى أعضاء تلك اللجنة وباقي أعضاء لجنة الخمسين.

أنتم أمام إختيارين في هذه اللحظة التاريخية، إما أن تحذوا حذو من سبقوكم وتنحازوا لمصالح المؤسسة العسكرية وتسمحوا بإقرار هذا الإنتهاك الصارخ والممنهج واستمراره، أو أن تنحازوا لصوت الآلاف من الضعفاء والضحايا من عموم الشعب المصري.

لا تخذلوهم كمن سبقكم.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.


فيما يلي بعض نماذج من المدنيين الذين سبق و تعرضوا أو مازالوا قيد المحاكمة العسكرية منذ بداية 2011 وحتي اليوم


نماذج محاكمات عسكرية لمدنيين بعد 30 يونيو 2013
القبض على 8 من أنصار مرسي في تظاهرات عند مبنى المحافظة في السويس يوم 5 يوليو 2013 و احالتهم للمحاكمة العسكرية بتهمة التعدي على قوات الجيش الثالث
حكم عليهم بعد أقل من 20 يوم بسنتين سجن مع النفاذ، خفف الحكم لسنة أثناء التصديق.
القبض على 8 من أنصار مرسي في السويس
5 يوليو 2013
أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر أحكامها بشأن 63 متهما مدنيا، حيث أدانت متهما واحدا بالسجن المؤبد، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10، وحبس 47 متهما لمدة 5، بينما قضت ببراءة 12 من المتهمين. وكانت النيابة العسكرية بالسويس قد وجهت للمتهمين جميعا (موزعين على 17 قضية منفصلة) تهم "التعدي على افراد القوات المسلحة بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة".
و قد أصدرت المحكمة أحكامها الجماعية المشددة بعد جلستين فقط نظرت خلالهما جميع الدعاوى السبع عشرة يومي 24 و26 أغسطس قبل حجز الدعوى للحكم.
.
محاكمة عسكريا ل 63 مدني
أحداث 14 أغسطس 2013
السويس
أصدرت محكمة الجنح العسكرية بالسويس في 24 يوليو حكما بالحبس لمدة عامين ضد كل من رمضان أحمد اسماعيل ومحمد أمين محمد أحمد بتهمة التعدي بالسب والقذف والضرب على أحد أفراد القوات المسلحة، بعد مشاجرة نشبت بينهما وبين أحد الجنود في السويس في القضية رقم 274  لسنة 2013 جنح عسكرية – السويس
مشاجرة بين شابين و مجند
السويس
صحفي سيناوي يعمل بجريدة المصري اليوم و مراسل لقناة أون تي في و لوكالات و قنوات اخبارية متنوعة. من أهم مصادر الأخبار المعايشة لواقع سيناء و حاصل على جائزة سمير قصير في الصحافة.
اتقبض عليه يوم 5 سبتمبر و اتحول لنيابة عسكرية  بسبب نشره أخبار -مختلفة عن التصريحات الرسمية للقوات المسلحة- ترصد ضحايا مدنيين للعمليات العسكرية في سيناء. صدر له قرار الاحالة للمحكمة العسكرية في 11 سبتمبر بتهمة "نشر أخبار كاذبة عن القوات المسلحة من شأنها إضعاف الثقة بالدولة و هيبتها"
و تحددت أولى جلسات محاكمته يوم 15 سبتمبر بالمحكمة العسكرية بالاسماعيلية.
ملحوظة: في الصور التداولة اعلاميا لأحمد أبو دراع و هو قيد الاحتجاز على انه "ارهابي" كان هناك 7 مواطنين آخرين لا نعرف عنهم معلومات أخرى حتى الآن.
أحمد أبو دراع
صحفي
سيناء
يوم 24 يوليو الماضي تم القبض على 5 من طاقم مستشفى العريش بسبب اطلاق نار على وحدة عسكرية من مكان قريب.
في أول عرض لهم على النيابة العسكرية لم يسمح لهم إعلام أهلهم أو المحامين، حضر المحامون معهم في التجديد التالي ثم أحيلوا للمحكمة العسكرية بالاسماعيلية. منتظر النطق بالحكم عليهم يوم 15 سبتمبر بعد تأجيله ثلاث مرات
1- د.محمد جلال محمد مصطفى حسيب - طبيب صدر من دمياط
2- - د.أحمد علام عبد الله علي - طبيب حميات من الفيوم
3- حسام عبد المجيد علي الزيني - فني تسجيل طبي و إحصاء من الغربية
4–محمد علي محمد - فني آشعة من الشرقية
5- احمد عبد العزيز عبد اللطيف - فني تمريض من العريش

طاقم مستشفى العريش
5 مدنيين يحاكموا عسكريا






نماذج لحالات مدنيين تم محاكمتهم عسكريا في 2011
اتقبض عليه من مشادة، حوكم عسكريا في أبريل وجهت له اتهامات كسر حظر التجوال و سرقة بالاكراه و التعدي علي ضابط بالقوات المسلحة و حكمت المحكمة العسكرية  عليه بالسجن 2011 و حكم عليه ب 15 سنة رغم أنه بمقتضى القانون طفل- كان عمره 17 سنة حينها – إلا أنه قضى الشهور الاولى من العقوبة في سجن طرة حراسة مشدد، و الآن نقل لسجن الفيوم العمومي.
ورغم أنه طفل الا ان لجنة فحص المعتقلين المشكلة في عهد مرسي لم توصي بالعفو عنه مثل آخرين من الثوار أو غيرهم.
محمد تعرض للتعذيب بتاريخ 27 فبراير 2012 داخل سجن طرة  و رغم تقديم بلاغ بالواقعة لم يفتح التحقيق.
محمد ايهاب - طفل
 
في سجن الفيوم العمومي
32/2011 عسكرية شرق
سجين
مواليد 1995 .
 اتقبض عليه يوم 23 مارس 2011 و مثل أمام المحكمة العسكرية بتهمة سرقة بالاكراه و حكم عليه ب 7 سنين سجن (نفس عقوبة قتلة خالد سعيد!!!).
تم تخفيف العقوبة بعد الطعن الى سنتين.
اسلام خرج بعد اتمام ثلاث أرباع عقوبته في أكتوبر 2012
إسلام رجب حربي – طفل
٤٠٩ لسنه ٢٠١١ جنايات عسكرية شرق
خرج بعد انقضاء العقوبة
تم القبض عليه في مارس 2011 من بهتيم اثناء عودته من عمله في توكتوك اثر حدوث اشتباكات في الشارع بالقرب من طريق عودته. تم محاكمته عسكريا ومازال يقضي عقوبة 3 سنوات ما بين سجن وادي النطرون وبرج العرب وطنطا. تعرض للتعذيب في سجن وادي النطرون و تقدمت زوجته ببلاغ بشأن الواقعة و لم يحقق فيه 10059 28/8/2012 عرائض النائب العام
عمرو ابراهيم عبد النبي
في سجن طنطا حاليا
311/2011 جنايات شمال شبرا الخيمة
سجين
صياد شاب عمره 30 سنة متزوج ولديه ولد وبنت نتيجة خلافات بين عمه وقاتلي ابنه توجهت قوات الشرطة العسكرية والداخلية الي منزل الاسرة لتلقي القبض علي عمه وعندما لم تجده قررت الا ترحل خالية الايدي فقامت بالقبض علي محمد وشقيقه احمد وخيرت الاسرة بين احتجاز احدهما واطلاق سراح الاخر وقرر محمد التضحية بنفسه لحماية شقيقه ونتيجة لذلك تمت محاكمته خلال 24 ساعة امام المحكمة العسكرية بالاسماعيلية بتهمة حيازة السلاح التي حكمت بسجنه 10 سنوات مع النفاذ في 29 مارس 2011
أحمد محمد أحمد زكي من المطرية
سجن طنطا العمومي
سجين
تم القبض عليهم في يونيو 2011 من بورسعيد اثناء تواجدهم في الشارع مع صديق يمتلك كلب. قامت الشرطة العسكرية بقتل الكلب فجأةً وبدون مبرر، وتم اتهامهم بترويع المواطنين. حكم عليهم في خلال اسبوع واحد بالحبس سنتين.

بالرغم من صدور عفو لهم في 25 يناير 2012 إلا أنهم لم يتم الافراج عنهم حتى الآن (أي بعد مرور سنة و5 اشهر على العفو الصادر لهم). وبالرغم من إرسال مكاتبات رسمية من النيابة العسكرية بالإسماعيلية لسجن برج العرب لكي يتم الافراج عنهم إلا ان إدارة السجن قالت ان الجهة المفترض للنيابة مخاطبتها هي مصلحة السجون وطلبت ان يتم ارسال فاكس بالقرار. والنيابة ابلغت الأهل انه تم ارسال القرار بالفعل لكن بدون أي استجابة
محمد شلبي و محمد خليل
في سجن برج العرب
معفى عنهم لكن لم يطلق سراحهما !!


بعض الحالات المتفرقة لمدنين تم محاكمتهم عسكريا في 2012
كانت قوات الجيش قد قامت يوم 18 نوفمبر 2012 بالقبض على 25 من أهالي جزيرة القرصاية والعاملين بها، بعد قيامها بمداهمة الجزيرة باستخدام الزوارق البحرية والاعتداء على الأهالي أثناء نومهم داخل عشش على قطعة أرض بالجزيرة يدعي الجيش إنها ملك له وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني. واستخدمت قوات الشرطة العسكرية الأسلحة النارية ورصاص الخرطوش والعنف المفرط في مطاردة الأهالي مما ادى إلى استشهاد احد الصيادين في الجزيرة.
أهالي جزيرة القرصاية
الحبس 5 سنوات لأحد أهالي الجزيرة (هارب)، والحبس 3 أشهر مع الشغل ل 11 من العمال المتواجدين بالجزيرة
 
طالب بحقه و استرداد أمواله من ظابط جيش متقاعد في قضية إيصال امانة كان هذا العميد مدين به لشريف، فانتهكت حرمة بيته وخطف منه أمام أعين زوجته وطفله ثم قضي شهور في الحبس دون وجه حق و وجهت له تهمة الحصول علي أسرار عسكرية قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.
شريف الحصري
حكم بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ


نماذج لمدنيين مازالوا قيد المحاكمة العسكرية منذ 2012
صحفي سيناوي حر مهتم بقضايا سيناء المنسية، تم القبض عليه بالقرب من الحدود أثناء وجوده لتغطية قرار حظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية الصادر من وزير الدفاع في 3 يناير 2013 بدعوي وجوده في منطقة عسكرية رغم تواجد المدنيين فيها. لم يسمح له بإبلاغ أهله عن مكانه الا بعد يومين في أولي جلسات محاكمته عن طريق محاميه الذي لم يكن من اختياره ومازال قيد المحاكمة منذ شهور طويلة. منتظر الحكم في 2 اكتوبر
محمد صبري
صحفي
مخلى سبيله - منتظر الحكم
3/2013
جنح شمال سيناء عسكرية


2 comments:

  1. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

    ReplyDelete
  2. لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

    ReplyDelete