English Site

Monday, September 15, 2014

إستمرار إهدار العدالة أمام القضاء العسكري




للمرة السادسة يتم تاجيل محاكمة 20 مدني أمام محكمة الجنايات العسكرية بالسويس بحجة الاستماع لشهود الإثبات رغم تكرار عدم حضورهم، وهي المحاكمة التي بدأت أولي جلساتها بتاريخ 13 يوليو 2014

كانت النيابة العسكرية بالسويس في الرابع من يوليو 2014 قد قامت بإحالة عشرين مدنيا من  بينهم قاصر " أقل من 18 عاماً " كان قد تم القبض عليهم في شهر أغسطس 2013 إلي محكمة الجنايات العسكرية في القضية رقم 166/2013 جنايات عسكرية السويس. وجهت النيابة لهم التهم الآتية : إستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة وهم عناصر القوات المسلحة المكلفة بتامين مبني ديوان عام محافظة السويس والمنشات الهامة والحيوية المحيطة به بأن قاموا برشق تلك القوات بوابل من الحجارة والعبوات الحارقة.

بدأت المحاكمة في حضور 18 مدنياً مع تغيب إثنين من المتهمين عن المحاكمة ، وحسب أسرة المتهم الأول أحمد يوسف خضاري فقد رفض القاضي العسكري في جلسة 24 أغسطس 2014 إستدعاء شهود نفي الإتهامات عن أحمد وهم أصدقاءه اللذان تم القبض عليهما معه ومحاكمتهما عسكريا في أغسطس 2013 وحكمت المحكمة العسكرية ببرائتهما في شهر سبتمبر 2013 من نفس التهم المنسوبة لأحمد يوسف.

أسماء المتهمين بالترتيب حسب ورق الإحالة :
1- أحمد يوسف خضاري يوسف 22 سنة طالب في كلية الطب القصر العيني
2- إبراهيم عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز 23 سنة
3- عزت أمين محمد حسن 35 سنة
4- محسن عبد الحميد الصادق محمد 49 سنة
5- أحمد محمود إبراهيم عوض الله 48 سنة
6- أحمد أمين محمد حسن 32 سنة
7- مصطفي هاني أحمد هاني 16 سنة ( قاصر )
8- علاء إبراهيم عبد السلام سطوحي 21 سنة
9- محمد فوزي عبد الوهاب محمد 34 سنة
10- عمر عبد العزيز أحمد عبد العزيز من القاهرة 23 سنة
11- علاء زكي عطية محمد 36 سنة
12- فوزي علي محمد عبد الرحمن وشهرته فوزي الكردي 50 سنة
13- أحمد نور الدين منصور عبد العزيز 30 سنة من السويس
14- مصطفي كامل محمود إسماعيل وشهرته مصطفي حورس 48 سنة
15- محمود أحمد محمود عثمان 36 سنة
16- كامل محمد مصطفي طليبه 33 سنة
17- محمود إمام محمد سعد 54 سنة
18- علاء سعيد شوقي حسين 37 سنة
19- رمضان جوده أحمد محمد 37 سنة
20- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن علي 37 سنة
  

هذا وقد قررت محكمة الجنايات العسكرية في محافظة السويس يوم الأحد 14 سبتمبر 2014 تأجيل الجلسة للأحد 21 سبتمبر 2014 لإستكمال إستماع الشهود .


يتكرر إنتهاك السلطات المصرية لإلتزامتها تجاه المواثيق الدولية التي صدقت عليها وتعهدت بالإلتزام بما فيها بإنتهاكها المادة رقم 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة رقم 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف المادة الثانية والرابعة من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة لذلك تكرر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين رفضها لإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية وتطالب بوقف فوري لأي محاكمات سارية للمدنيين أمام القضاء العسكري وإحالتهم إلي القضاء المدني مع وقف إحالة أي مدنيا في المستقبل إي كانت جريمته إلي محاكمات إستثنائية تهدر فيها قيم الحق والعدالة.

No comments:

Post a Comment