English Site

Saturday, January 10, 2015






ورقة راصدة للتعديلات القانونية والدستوية الخاصة بتنظيم إجراءات المحاكمات العسكرية


القاهرة فى 10/1/2015

اصدرت اليوم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين ورقة بعنوان " المحاكمات العسكرية للمدنيين .. قيد دستوري فى رقبة الثورة" ضمن سلسلة أوراق ومواقف الجماعة لتبقي المحامين والمحاميات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على إطلاع على التعديلات الدستورية والقانونية التى طرأت على الإطار القانوني للمحاكمات العسكرية للمدنيين من خلال زيادة معرفتهم بالإجراءات الجديدة التي أقرتها التعديلات الأخيرة لقانون القضاء العسكري.
وتتناول الورقة التى أعدها القسم القانوني للجماعة الوطنية لمحة عن تاريخ التنظيم القانوني والدستوري للمحاكمات العسكرية فى مصر منذ صدور الأمر العالي من الخديوي توفيق فى يونيو 1884 عقب أحداث الثورة العرابية وحتى إصدار رئيس الجمهورية الحالي لتعديلات على هذا الإطار القانوني العام الماضي 2014.
ثم تتناول الورقة النصوص الدستورية التي تناولت المحاكمات العسكرية من بداية 1923 وحتى 2014، ثم ترصد التعديلات التى جرت على قانون القضاء العسكري مركزة على التعديلات السبع سنوات الأخيرة والتى تشمل التعديلات أجريت فى عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" حتى التعديلات الأخيرة فى العام الماضي 2014، وتتناول الورقة أيضا بشيء من التفصيل اختصاص القضاء العسكري وتشكيله والإجراءات المتبعة أمامه بناء على هذه التعديلات، وكذلك مسألة تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي، وتوضح إجراءات الضبط العسكري ومن يخول له القيام بها، كما تبين تشكيل النيابة العسكرية ووظيفتها والأوامر الصادرة منها بما يشمل ذلك من إجراءات الحبس الاحتياطي والتصرف في الدعوى الجنائية العسكرية سلبا وإيجابا،  ثم تخلص إلى أنواع المحاكم العسكرية وتشكيلها ، والإجراءات المتبعة أمامها، إلى أن تصل للطعن في أحكامها وقراراتها، ويتضمن ذلك مسألة التصديق على الأحكام العسكرية، وإشكالات التنفيذ فيها.
وأخير تبين الورقة لماذا ما زالت المحاكمات العسكرية محاكمات استثنائية رغم كل المحاولات في إجراء تعديلات قانونية ودستورية لإسباغ صفة شرعية وطبيعية على قضائها.
أن الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية يؤكدان على إن المحاكم العسكرية تحت أي قانون وبأي مسمى ستظل محاكماً استثنائية، لن تكون أبدا قبلة الباحثين عن العدل، ولن يقام في محرابها قواعد ومبادئ حقوق الإنسان، لأن نشأتها واستمرارها مرتبطان بالسلطة التنفيذية وبالتبعية لها التي تحرمها من الاستقلال، مما يجعل أحكامها مشوبة بهوى، يخل بميزان العدالة والإنصاف.

للإطلاع على الورقة 

No comments:

Post a Comment