English Site

Thursday, February 25, 2016

الإعدام بأمر المحاكم العسكرية..ظلم بلا رجعة


   


 الإعدام بأمر المحاكم العسكرية..ظلم بلا رجعة

15 متهماً مهددون بالإعدام خلال أيام بعد محاكمات تفتقر لضمانات العدالة
القضاء العسكري يخضع بالقانون لأوامر القيادة ويفتقر القدرة على الحياد حتى إن أراد ذلك
المحاكمة العادلة تضمن إنصاف المتهمين.. وتحمي حق الضحايا في محاسبة الجناة الحقيقيين

لم تتوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ولو لوهلة، بل زادت وتيرتها بشكل ملحوظ بدعوى «الحرب على الإرهاب»، بعد أن جاء دستور 2014 بالمادة 204 التي وسعت من سطوة القضاء العسكري على المدنيين، رغم إنكار المروجين له حينذاك.
واتسعت رقعة ضحايا المحاكمات العسكرية بعد استحداث نظام السيسي القانون رقم 136 لسنة 2014 الذي يمنح بموجبه القوات المسلحة صلاحية المشاركة في تأمين المنشآت العامة والحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، واعتبارها في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وعلى إثره أُحيل آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومن بينهم مئات الطلاب على هامش أحداث داخل حرم الجامعات، بادعاء أن الجامعات تعتبر منشآت استراتيجية خاضعة لهذا القانون.
سبق وتطرقنا لأسباب رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، والتمسك بحق كل مدني، دون النظر إلى هويته أو أفكاره أو انتمائه السياسي، في المثول أمام القضاء الطبيعي، رغم التردي الحالي الذي تشهده منظومة العدالة المدنية المصرية.
يفتقر القضاء العسكري إلى الكثير من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والمنصفة، حيث  يخضع لسلطة وزير الدفاع، وجميع القضاة وأفراد النيابة عسكريون يحملون مختلف الرتب ويخضعون لكافة لوائح الضبط المبينة في قوانين الخدمة العسكرية، ويقوم وزير الدفاع بناءاً على توصيات رئيس هيئة القضاء العسكري بتعيين القضاة، وهم غير قادرين على محاكمة الأعلى منهم رتبة، ويمتثلون لأوامر قادتهم، ولا تعتبر أحكامهم نافذة قبل التصديق عليها من ضابط ليس عضواً في المحكمة، يملك صلاحيات إلغاء الحكم أو إيقاف تنفيذه أو تخفيفه أو حتى إعادة المحاكمة، وهو ما ينزع عنهم أي استقلال أو قدرة على الحياد، حتى وإن أرادوا ذلك.
ورغم كل هذه الانتهاكات، إلا أن أولويتنا فى هذه اللحظة ليست الحديث عن المحاكمات العسكرية للمدنيين بشكل عام، ولكننا ندعوكم للضغط بشكل فوري والتصدي لأحكام إعدام على وشك الصدور من محاكم عسكرية.
تمت إحالة أوراق 15 متهماً في قضيتين هما: «325/2015 جنايات عسكرى الإسكندرية»، و«174/2015 جنايات عسكرى غرب القاهرة»، إلى المفتى، ومن المقرر أن يصدر الحكم فى القضيتين أول ومنتصف شهر مارس المقبل.
المحاكم العسكرية - كما خبرناها في قضايا عديدة - ما هي إلا وسيلة لتقنين الظلم، لا يسعى القائمون عليها إلى كشف حقيقة الأحداث ولا التيقن من جرم المتهمين، بل يسعون فى الأساس إلى الانتقام.
تجسد ذلك في قضية «عرب شركس»، حيث لم يتم التحقيق بشكل جدي في بلاغات الإخفاء القسري والتعذيب التي تقدم بها أهالي بعض المتهمين في القضية، وتم تنفيذ حكم الإعدام عليهم بالفعل في مايو 2015، وتصدرت كلمة «ثأر» عناوين الصحف فى اليوم التالى لتنفيذ الحكم. فأي عدالة تلك التي نرجو إرساءها في ظل نظام يحتفي بالانتقام؟!
الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، ولا رجعة فيه إذا ما ثبت لاحقاً أن ظلماً قد وقع على المتهم، فما بالكم بحكم إعدام صادر من محاكم عسكرية في ظل سيطرة حالة من العنف والاستقطاب على المناخ العام، وغياب الحد الأدنى من ضمانات العدالة؟
نعلم أن دموية المشهد وحالة الشحن المستمر من الدولة والإعلام تدفع بالأغلبية إلى الامتثال لدعاوى الانتقام، لكننا على يقين بأن العدالة هي السبيل الوحيد لضمان مستقبل آدمي وتحقيق استقرار حقيقي.
مطلبنا ليس فقط حرصاً على حق كل المتهمين - دون أي تمييز - في محاكمة عادلة فحسب، لكنه أيضاً ضمان لحق الضحايا في تقديم الجناة الحقيقيين للعدالة، ولحق المجتمع في معرفة الحقيقة.
لا تتركوهم يرتكبون جريمة باسمكم.. طالبوا معنا بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة والعدول عن أحكام الإعدام المنتظر صدورها على مدنيين من محاكم عسكرية، وإحالة كل المتهمين إلى محاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة أمام قاضيهم الطبيعي.
لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين


قضايا عسكرية حالية في انتظار احكام اعدام
رقم القضية
تاريخ الحكم
ملخص القضية
الاتهامات
عدد المتهمين
الاحكام حتى الآن
قضية 325/2015 جنايات عسكرى الاسكندرية
2 مارس 2016
تعود أحداث الاتهام إلى ١٥ أبريل ٢٠١٥ بمحيط الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة ببوابة الاستاد الرياضي، مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة مما أدي لموت ثلاثة طلاب وإصابة إثنين أخرين والقت قوات الأمن القبض على ثمانية من أبناء المحافظه وأخفتهم قسرياً ما يقارب الشهرين تعرضوا خلالها للتعذيب ثم ظهروا باتهام فى هذه القضية.
قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،من خلال تفجير أتوبيس خاص كان يستقله الطلاب.
16متهم
احالة 2 إلى المفتي غيابياً، واحالة 6 إلى المفتي حضورياً
قضية 174/2015 جنايات عسكرى غرب القاهرة
13 مارس 2016
تعرض ال 15 مدنى المقبوض عليهم إلى الإختطاف من الشارع أو المنزل فى الفترة من (25 مايو إلى أوائل يونيو 2015)  وتعرضوا إلى الإختفاء القسرى لمدة تتراوح بين 15 يوم وشهر تقريبا. ليظهروا بعدها من خلال فيديو أذاعته وزارة الدفاع بأحد المقرات الأمنية وعلى وجوه بعضهم آثار للضرب، معترفين بمجموعة من الإتهامات والتخطيط للقيام بعمليات إغتيال وحرق وقتل، وادعت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على بعض المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.


تلقى تعليمات من تنظيم جماعة الإخوان لنشر الفوضى وتلقي تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد
20 متهم - تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 40
احالة 3 إلى المفتي غيابياً، واحالة 4 إلى المفتي حضورياً
قضايا عسكرية اثناء فترة حكم المجلس العسكري وتم الحكم فيها بالاعدام
رقم القضية
تاريخ الحكم
ملخص القضية
الاتهامات
عدد المتهمين
الاحكام حتى الآن
55/2011 جنايات عسكرى جزئى الاسماعيلية
10 ابريل 2011
تم اتهام المتهمين الأول والثاني بالاغتصاب والسرقة، وتم ادراج المتهم الثالث في القضية بالرغم من عدم تعرف الفتاة عليه في بدء الأمر، كما لم يقدم تقرير طب شرعي يثبت وقوع جريمة الاغتصاب.
المتهمين الأول والثانى تعرضوا للتعذيب بإستاد الإسماعيلية كما تعرضوا للإعتداء والإغتصاب الجنسى وآثار التعذيب على المتهم الأول لاتزال اثاره موجودة حتى الآن، وقد حاول الإنتحار فى السجن وتعرض لبعض نوبات صرع نتيجة للحالة النفسية فى سجن وادى النطرون. شقيق المتهم الثالث لديه شهادة بخصوص وقائع التعذيب حيث أخبره ضابط جيش ان شقيقه لم يتم التعرض له لأن الفتاة لم تتعرف عليه فى البداية إلا ان المتهمين الاخريين تم تعذيبهما. لم يتم تحرير أى محاضر بوقائع التعذيب.
اغتصاب انثى وسرقة سيارة
3
اعدام
390/2011 جنايات عسكرى شرق القاهرة
31 مارس 2011
المتهمين الأربعة تعرضوا للتعذيب فى قسم الوايلى على يد الضابط المذكور اسمه فى محضر التحقيق ولم يتم تقديم أى بلاغات بوقائع التعذيب التى تعرضوا لها
اغتصاب انثى وسرقة
4
اعدام
2231/2011 جنايات عسكري اسكندرية
28 يونيو 2011
المتهمين الخمسة تعرضوا للتعذيب
قتل
5
اعدام
47/2013 كلي جنايات عسكرية الاسماعيلية
16/2013 جزئي الاسماعيلية
متهم فيها ثلاثة آحدهم هارب، وآخر عمره ١٨ سنة - حكم عليهما بالاعدام والآخير قاصر عمره ١٦ سنة (حكم عليه بـ١٥ سنة سجن)
تم اتهامهم بتشكيل تنظيم عصابي لسرقة السيارات وقتل نقيب قوات مسلحة علي الطريق الدائري بالاسماعيلية بعد مقاومته لهم عند محاولتهم سرقة السيارة
قتل
3
اعدام لمتهمين و15 سنة سجن لمتهم

1 comment:

  1. ويمكن استخدام الأوامر التنفيذية الرئاسية بشكل جيد بعد الهجوم الإرهابي الكبير المقبل الذي يقيد حرياتنا ويتحكم في حرياتنا ومصادرة ثرواتنا. أجد موقعا جيدا ل كيفية كتابة cv . إذا كنت تريد يرجى زيارة هذا الموقع.

    ReplyDelete